تغاريد غير مشفرة (127) .. إنه الفساد يا سادة.. شركة النفط والسلطة الخفية

يمنات

أحمد سيف حاشد

(1)

– لماذا إدارة شركة النفط، لم تستجب بتقديم طلبات عروض الأسعار للجنة المكلفة بالتحقيق، بشأن معوقات تنفيذ التوجيهات الرئاسية ؟!!

– لماذا إدارة شركة النفط لم تخاطب الشركات الأجنبية واكتفت بمخاطبة شريكات محلية محددة دون شريكات أخرى؟!!

– لماذا إدارة شركة النفط لم تقم بتحليل العرض المحول إليها من وزارة النفط والمؤشر بعاجل وترفع النتائج إلى اللجنة؟!!

– لماذا لم يتم موافاة اللجنة بأسعار البورصة أو حتى البدء بإجراءات الاشتراك في البورصة على الرغم من مخاطبة المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز للشركة واللجنة بذلك.؟!

** الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها سيكشف كثير من الفساد، ويسلط الضوء عمّا يجري في شركة النفط، وسيكشف أيضا من يعيق تنفيذ التوجيهات الرئاسية ولماذا تتم هذه الإعاقة..

(2)

إن تعمقتم في التحقيق ستجدون هناك أيدي السلطة الخفية تقف وراء كل ذلك وأكثر، وهي بعيده عن الأنظار والعيون، وستجدون إدارة شركة النفط ما هي إلا واجهة للفساد، فيما خلفها ومن يديرها من بعيد هم أصحاب القرار أو من اصطلحنا تسميتهم بـ “السلطة الخفية” التي لا يراها الناس، وإن رؤونها سيرونها في صورة أزمات واختناقات وارتفاع في أسعار المشتقات النفطية، دون أن يدركوا أن كل هذا من صنع “السلطة الخفية” التي تصنع القرار في الخفاء باسم الإدارة التي تتولى الواجهة، وتفسد دون أن تتحمل أي مسؤولية قانونية أو جنائية أو تبعات، وترمي بدورها المسؤولية على من يقفون في واجهة الفساد في الهيئة أو الإدارة المعنية.

(3)

هكذا تظل إدارة شركة النفط واجهة للفساد، وتلحقها المسؤولية والتبعات المباشرة أمام القانون وأمام المجتمع، فيما تظل السلطة الخفية في مأمن كامل من المسؤولية، ليس فقط القانونية، ولكن أيضا الأخلاقية والشعبية..

وفضلا عن ذلك تقوم السلطة الخفية بإعاقة أي إجراءات قانونية ضد واجهة الفساد، بل تظل تحميها حتى يتم استهلاكها مرتين وثلاث، ثم تتخلي عنها دون أن يرف لها جفن، أو تبحث لمن تم استهلاكه عن وضع ما نظير خدماته في الفساد، ولو في البحث له عن موقع فساد آخر في مرفق آخر، ومن جانب آخر تكون هذه السلطة قد صنعت البديل الآخر لواجهة فسادها الجديد، وبالتالي تبدأ دورة أخرى من دورة الفساد والإفساد..

تكتفي السلطة الخفية بتغيير المدير أو بعض الموظفين، دون أن يمس هذا التغيير جوهر منظومة الفساد، ودون أن يتم إصلاح الحال، أو تصحيح الاختلال، أو إزاحة الفساد كمنظومة في الهيئة..

(4)

الشحنات النفطية الملوثة..

عندما يمنع القانون دخول الشحنات الملوثة، وتمنع معايير ومقاييس الجودة دخولها، ويوجد توجيه (رئاسي) بإخراج السفن الملوثة وشحناتها التي لا تطابق معايير ومواصفات الجودة، ويطالب هذا التوجيه بإعادتها الى بلادها، ويوجد مخاطبة من المؤسسة اليمنية العامة مع شركة النفط تطالبها بإخراج السفن الملوثة.. عندما يوجد كل ذلك وتدخل نصف الشحنة إلى خزانات الشركة، وتبقى السفينة مدة حاجزة الرصيف تقاوم قرار عودتها؛ يكون السؤال الكبير:

ماذا يعني هذا؟!

– يعني أولا وجود سلطة أخرى فوق سلطة (الرئيس).. إنها السلطة الخفية.

– ويعني ثانيا أن الجهات المعطلة للتوجيهات لها مصلحة أو مستفيدة من دخول الشحنات الملوثة إلى البلد.

– ويعني ثالثا إن الإدارة القانونية في شركة النفط متواطئة مع إدارة الشركة ولوبي الفساد على إدخالها، بدليل أنها لم تثر موضوع الشحنة أمام القضاء وتواطأت على تمرير حكم مستعجل لصالح صاحب الشحنة الملوثة، بدليل إنها بدلا من تترافع أمام القاضي الذي ينظر في الدعوى المستعجلة وبدلا من أن تطعن بالحكم المستعجل في قترة الطعن ذهبت تقدم استشكال في تنفيذ الحكم، وكأنها قد قبلت تفريغ الشحنة الملوثة وأخلت مسؤولية صاحب الشحنة.. وصاحب ذلك مذكرات من مدير إدارة الشركة تطالب بتفريغ وإدخال هذه الشحنة إلى البلد..

(5)

كشف تقرير اللجنة أن شركة النفط قامت بمحاولة ايجاد مبرر لتفريغ السفينة الملوثة “نوتشي ناليني” على اعتبار أن الكمية الملوثة سيتم تفريغها للأفران والمخابز، وهو ما عده التقرير محاولة لتبرير دخول السفينة، على الرغم من ان الكمية التي تحملها لم تقبل حتى للحرق في افران الاسمنت، فما بلك بأن يتم حرقها في افران الخبز الذي يأكله الناس، ما يعني زيادة اثار العدوان على الشعب اليمني وتحت رعاية جهات رسمية.

نعم هكذا قال التقرير وأكد أن ما يحدث يتم : “تحت رعاية جهات رسمية”
وكشف التقرير أيضا قيام شركة النفط بمحاولة اخرى لتبرير دخول السفينة الملوثة بغاز H2S من خلال التوجيه بمخاطبة مختبرات محايدة على الرغم من ان مختبر الحديدة أفاد بعدم مطابقة الشحنة للمواصفات.

عندما يقول التقرير أن إدخال شحنات الديزل الملوثة يتم تحت رعاية جهات رسمية معناه هي الجهات التي تشكل واجهات الهيئات والمؤسسات والوزارات المعنية قانونيا بالمنع أو السماح، فيما الحقيقة والواقع يمكنه أن يقود إلى مسؤولية النافذين أصحاب السلطة الخفية، والذين عادة ما يكونون خارج دائرة المسؤولية المباشرة، والذين لم تشملهم التقارير ولم تصلها يد عدالة..

السلطة الخفية يا سادة هي فوق “الرئيس” وفوق القانون وفوق المعايير وفوق القضاء..

(6)

يفترض أن تقوم شركة النفط بكسر احتكار التجار، ولكم بدلا من أن تقوم بكسر هذا الاحتكار، صارت بالعكس، تساعد التجار على الاحتكار، ولكن ليس كل التجار، بل التجار الذين تربطهم علاقة مشبوهة بإدارة الشركة وبالسلطة الخفية، ولذلك هم يحصلون على امتيازات ليس متاح لغيرهم من التجار، أولئك التجار المنتقين مع لوبي الفساد تحول إدارة شركة النفط إلى واجهة وسمسار بما يتناقض مع مهامها التي يفترض أن تؤديها، وعلى نحو مصادم للنصوص القانونية والمصالح والأهداف التي بموجبها أُنشئت أو تأسست شركة النفط، وبالتالي تحولت إدارة شركة النفط إلى واجهة أو استمرار استخدامها كواجهة من واجهات الفساد، وإلى سمسار مطيع، إن لم يكن أكثر من سمسار..

عندما يرد في تقرير رسمي أن عملية التفريغ من قبل شركة النفط تصب في اتجاه احتكار لصالح تجار معينين؛ فإن هذا عنوان يكفي أن يحيل القائمين على شركة النفط للتحقيق على طريق العزل والعقاب، إلا ان الإصرار على الفساد والفشل من قبل القائمين على الأمر، وفوقهم السلطة الخفية، تمنع ذلك، وتصر على استمرار الفساد والفشل، دون حساب أو عقاب، بل والدفاع عنهم، ومنحهم القوة والسلطة اللازمتين، ومنع أي مساءلة قبلهم، لأنهم لازالوا صالحين للاستهلاك، ولابأس بعد الاستهلاك واستنفاذ الصلاحية يتم الاستغناء عنهم، وتدوير الفساد، أو إعادة انتاجه بواجهات فساد جديدة، أو ما يصطلح عليه الخبثاء “مستخدم ونظيف”

وهكذا تتبدل الوجوه، ويستمر الفساد، ويستمر التدمير الممنهج لشركة النفط، ويستمر الفشل على طريق انهاءها، وخصخصة بقاياها لصالح لوبي الفساد أيضا تجار وسلطة..

(7)

أمام مجلس النواب أتهم نائب رئيس الوزراء وزير المالية مقبولي دول التحالف أنها حجزت باخرتين غاز في عرض البحر، فيما رئيس لجنة النفط في المجلس محمد سوار أتهم معالي الوزير مقبولي بالكذب، مؤكدا أن ما طرحه الوزير عاري تماما من الصحة.

تسألت يومها من نصدق منهما؟!

رئيس مجلس النواب الشيخ يحيي الراعي والمجلس هو الآخر لم يقفا أمام هذا الأمر رغم أهميته، ليس لأن الموضوع متعلق باستمرار أزمة الغاز التي تلحق الضرر البالغ والخانق بالمجتمع، بل لأن وزير في الحكومة يترتب على كذبه أمام البرلمان المساءلة، بل ويمكن أن تلي تلك المساءلة سحب الثقة منه..

التقرير الحكومي كشف أمر آخر على غير ادعاء الوزير وهو متعلق بشأن خلاف التاجر المفزر مع المعنيين بشأن القيمة والمصارفة حيث ورد في نص التقرير إن المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز خولت بإبرام شحنة الغاز المستورد بعد ان كان قد تم الاتفاق على توفير النقد الاجنبي لقيمة الشحنة بسعر 400 ريال للدولار عبر الاتصالات، ووفقا للعرض والطلب المقدم من شركة ابها المملوكة لمطيع المفزر، إلا ان ذلك لم يتم.

ويرجع السبب الرئيسي كما ورد في التقرير الى طلب المفزر توفير قيمة الشحنة من النقد الاجنبي بسعر 400 ريال / للدولار وعلى الرغم من ان سعر الطن لا يتعدى 600 دولار أي ان اجمالي المبلغ المطلوب لشحنة 3000 طن هو 1.8 مليون الا ان المفزر طلب 2.5 مليون دولار بسعر 400 ريال أي ان الفارق الذي سيتم المضاربة به في السوق حوالي 700 الف دولار. وطلب المفزر ان تتم المصارفة قبل دخول السفينة.

(8)

أشار التقرير الحكومي ان المتأمل في سوق النفط والغاز يجد ان نفس الاسماء التي تتعاطى بانتهازية مع ظروف الشعب، هي نفسها الابن في البحر والاب في البر، ضاربة بأمن البلد عرض الحائط.

وأضاف أن تقديم مثل هذه العروض من مثل هؤلاء الاشخاص يعتبر بمثابة اجراء تخديري حتى تتفاقم الازمة.

هذا يعني أن لوبي فساد تجار وسلطة هو من يتحكم بالأزمات غاز وبترول وديزل، هو من يحتكر وهو من يحدد الأسعار، وهو من يملك مفاقمتها أو حلها..

(9)

انظروا ماذا يقول التقرير الحكومي في خلاصته.. نورد ما قاله نصا دون تدخل نظرا لأهميته:

“خلاصة الامر يتضح من كل ما سبق ان هناك محاولة متعمدة وبالأخص من قبل شركة النفط اليمنية لإفشال عمل اللجنة، وبالتالي الصاق أي خلل او فشل في هذا المجال على اللجنة، متناسية الحالة التي وصلت اليها شركة النفط اليمنية في ظل القيادات التي تعاقبت عليها، والتي يعزى اليها كل هذا الفشل والحالة المتردية التي ادت الى انهاء وتآكل كل سيولة الشركة، واضطرارها الى كسر الوديعة خاصة وان قيادة الشركة الحالية هي نفس الجهة التنفيذية التي كان موكل لها النشاط التجاري خلال فترة القيادة السابقة.”

ماذا يعني هذا فضلا عن كونه يثير كثير من الأسئلة المهمة:

– إن إدارة شركة النفط تحاول عمدا ـ نعم عمدا ـ إفشال عمل لجنة الاستيراد!! لماذا تريد إدارة شركة النفط إفشال لجنة الاستيراد؟!! ولمصلحة من بالتحديد يصب هذا الإفشال؟! هل المصلحة تصب لصالح تجار نافذين؟! هل هناك علاقة فساد ما بين هؤلاء التجار وإدارة الشركة؟! ثم من هؤلاء التجار؟! وما علاقة هؤلاء التجار بإدارة الشركة لتتدخل بغرض إفشال لجنة الاستيراد؟! ما هو الخلاف تحديدا لنرى من هو على حق!! هل هي إدارة الشركة أم هي لجنة الاستيراد؟!

– نوهت خلاصة التقرير من باب التذكير إلى فشل شركة النفط اليمنية والذي يعود إلى القيادات التي تعاقبت عليها ويعزى إليها كل هذا الفشل، والحالة المتردية التي ادت الى انهاء وتآكل كل سيولة الشركة..

بتقديرنا أن هذا في جله صحيح، ولكن الأصح أيضا ليس الفشل فقط، ولكن أيضا الفساد، ويشهد على ذلك القضايا المنظورة أمام النيابات والمحاكم واستمرار الفساد في الشركة وتدهور وضعها المالي بل والحرص على التمسك بالفساد والفشل من قبل السلطة الخفية التي بيدها قرارات التعيين والعزل..

وهنا نسأل من منح شركة “كروجاز” ترخيص استيراد ورأسمالها في البنك 26 مليون ريال لتستورد شحنة لشركة النفط بحدود 38 مليون دولار؟!! ثم من ترك السفينة تغادر بشحنتها من الميناء وهي رهن الاحتجاز بأمر قضائي؟!! ثم لماذا لم يفصل القضاء إلى اليوم في هذه القضية رغم وضوحها؟!! ولماذا يتم كسر وديعة تخسر الشركة جراءها مبلغ يقارب الثلاثمائة مليون ريال؟! من المتسبب؟! ولماذا لا يتم محاسبة المتسبب؟!!

– أشار التقرير في خلاصته ما نصه: أن قيادة الشركة الحالية هي نفس الجهة التنفيذية التي كان موكل لها النشاط التجاري خلال فترة القيادة السابقة.” هذا معناه أن السلطة الخفية لا تريد أن تقتلع الفساد ولكن تريد استمراره وتدويره وإعادة إنتاجه وعلى نحو ما تقتضيه مصالحها..

– كل هذه الأسئلة وغيرها الإجابة عليها ستوضح أكثر مما كشفه التقرير وتكشف عن مسؤولية واجهة الفساد في الإدارة وتكشف ليس تقصير السلطة الخفية بل تورطها في هكذا فشل وفساد واستمراره..

(10)

في خلاصة التقرير الحكومي ومسك ختامه قال: نؤكد ان الاستقرار التمويني الحاصل حاليا في سوق المشتقات النفطية كما تدعي بذلك وزارة النفط والمعادن والوحدات التابعة لها هو استقرار آني مرتبط مباشر باحتكار سوق القلة، وخير مثال على ذلك هو الازمات المفاجئة والمفتعلة التي يتعرض لها السوق المحلية، وخير دليل هو ازمة الاثنين الموافق 5/ مارس 2018م والتي حدثت خلال دقائق من تجار ترعاهم شركة النفط اليمنية، وان نجاح اللجنة كان سيؤدي الى كسر هذا السوق وتجار الحروب وهذا ما آثار حفيظة المتضررين من بقائها.

هذا معناه:

– الاستقرار الحالي لسوق المشتقات النفطية (البترول والديزل) مرتبط بعملية احتكار قلة من التجار، ولا استقرار تمويني مستتب، وستظل الأزمات في سوق المشتقات النفطية والغاز دون حل، وأن ما يمكن أن يحدث من استقرار ما هو إلا استقرار آني، والأصل أو القاعدة هو عدم الاستقرار التمويني، فيما الاستثناء هو الاستقرار.
– استمرار الازمات المفاجئة والمفتعلة التي يتعرض لها السوق المحلية وستتكرر الأزمات المفتعلة، وازمة البترول الذي حدث يوم الاثنين 5 مارس 2018م حدثت خلال دقائق، ومن تجار هم أصحاب الاحتكار وترعاهم شركة النفط اليمنية

(11)

إلى من يفهم..

محكمة في كوريا الجنوبية تحكم بسجن الرئيسة السابقة باركغيون هاي 25 عاما لإدانتها في قضية فساد واحدة..

فيما نحن نبرر الفساد ونشرعنه ليس قانونيا فحسب، بل ودينيا وأخلاقيا، ونعيد تدويره وانتاجه في إطار تسويق مقولة “الإسلام يجب ما قبله”، وإعمال مقولة التوبة والهداية والدورة التثقيفية، والتعلل بظروف الحرب..

انظروا للأمم “الكافرة” كيف تتعامل مع الفاسدين.. قضية فساد واحدة، لا قياس ولا مقارنة مع فسادنا.. التهمة استغلال سلطتها وتوظيف صديقة صديقتها ـ حالما كانت متولية منصب رئيسة كوريا ـ فتم الحكم عليها بـ 25 سنة؛ فيما السلطة الخفية في صنعاء، والمتولية على رقابنا، جلبت الفاسدين والمبتدئين والإنتهازيين والوصوليين والمتسالقين من كل حدب وصوب إلى المفاصل والأجهزة الحكومية و ولتهم أمورنا وقوتنا من الألف إلى الياء، ومن وراؤهم تقف السلطة الخفية بسطوة وصلاحية مطلقة تدير وتتصرف بكل شيء، وكيفما تشاء دون مساءلة أو حتى رقابة..
انظروا كيف يتربرب فاسدينا على أمورنا ورقابنا وقوت مواطنينا!!

السؤال الكبير: كم فاسداً حاكمتم وكم عقوبة أصدرتم؟!! علما أن كل قوانين العالم تعتبر ظروف الحرب ظروف مشددة، ويكون الفاسد فيها أولى بالمحاكمة والحزم والصرامة وتشديد العقوبة..

الحقيقة المُرّة لا فاسد طاله ردع أو زجر أو عقوبة..

(12)

هناك فرق بين إجراءات الثورة في التغيير..

وبين السطو على أجهزة ووظائف الدولة والوظيفة العامة، واستحداث واجهات للفساد لتحميلها مسؤوليته، وإحلال سلطة خفية فاسدة فوق القانون والدستور تتصرف دون رقيب أو مسؤولية أو سند من قانون..

في الأولى نقول إجراءات ثورة..

وفي الثانية نقول سطو ونهب وفوضى وإهدار لحقوق المواطنة ومعايير وشروط الوظيفة العامة بدافع عصبوي وسياسي..

من حائط الكاتب على الفيسبوك